1. التعاريف
1.1. يشير "المشتري" إلى [اسم شركتك].
1.2 يشير مصطلح "البائع" إلى البائع أو المورد المذكور في أمر الشراء (PO).
1.3. تشير عبارة "السلع" أو "الخدمات" إلى المنتجات أو الخدمات المحددة في طلب الشراء.
2. القبول
2.1 يشكل هذا الطلب عرضًا لشراء السلع أو الخدمات من البائع، وفقًا لهذه الشروط والأحكام.
2.2. يشكل قبول طلب الشراء هذا، سواء بالإقرار أو بالأداء، موافقة البائع على الالتزام بهذه الشروط.
3. السعر والدفع والأمان
3.1. يجب أن يكون السعر كما هو مذكور في طلب الشراء، شاملاً جميع الضرائب والرسوم المعمول بها ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا.
3.2. ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في اتفاقية منفصلة، يجب أن يتم الدفع خلال 60 يومًا من تاريخ الفاتورة الصالحة والمقبولة.
3.3. إذا كانت البضائع أو الخدمات مرتبطة بمشروع محدد، فيجب أن يتم الدفع على دفعتين، مع مراعاة استلام المشتري للدفع من عميله مقابل البضائع أو الخدمات المقابلة المضمنة في طلب الشراء هذا.
3.4. التكاليف المرتبطة بالمشروع: إذا كانت السلع أو الخدمات المقدمة مرتبطة بمشروع، فإن سعر طلب الشراء يشمل تكلفة التركيب والتفكيك وإعادة التركيب وجميع الخدمات اللوجستية المطلوبة، بما في ذلك النقل إلى كل موقع حدث محدد لجميع مراحل المشروع والأحداث. لن يتم تطبيق أي رسوم إضافية ما لم يتم الاتفاق عليها كتابيًا.
3.5. ضمان الدفعة المقدمة: إذا كان مطلوبًا أو متفقًا على دفع دفعة مقدمة، فيجب على البائع تقديم ضمان مقابل الدفعة المقدمة بما يرضي المشتري. يجب أن يوافق المشتري على نوع وقيمة وصلاحية الضمان قبل معالجة الدفعة المقدمة. يؤدي الفشل في تقديم ضمان مرضٍ إلى حجب أو إلغاء الدفعة المقدمة.
3.6. يحتفظ المشتري بالحق في حجب الدفع مقابل السلع أو الخدمات غير المطابقة.
4. التسليم والفحص والملكية
4.1. الوقت هو جوهر عملية التسليم. يجب على البائع تسليم البضائع أو الخدمات في تاريخ التسليم المتفق عليه أو قبله.
4.2. يحتفظ المشتري بالحق في تغيير تاريخ التسليم و/أو الموقع في أي وقت قبل تاريخ التسليم المقرر، مع إخطار البائع كتابيًا قبل يوم واحد (1) على الأقل.
4.3. رسوم التأخير في التسليم: إذا فشل البائع في التسليم في الوقت المحدد، فسيتم تطبيق غرامة قدرها 100 ريال سعودي لكل ساعة تأخير، ما لم يكن التأخير بسبب القوة القاهرة (كما هو محدد في البند 10).
4.4. عدم تعليق التسليم: لا يجوز للبائع حجب أو تأخير أو تعليق التسليم لأي سبب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المدفوعات المعلقة أو النزاعات أو الاعتبارات التجارية الأخرى. وسيُعتبر أي إجراء من هذا القبيل خرقًا للعقد.
5. الضمان والجودة والملكية الفكرية
5.1. معيار الجودة: يضمن البائع أن البضائع أو الخدمات المقدمة ستلبي أعلى معايير الجودة في السوق، مما يضمن أفضل أداء في فئته، والمتانة، والامتثال لأفضل ممارسات الصناعة.
5.2. ضمان الملكية الفكرية: يضمن البائع أن جميع السلع والخدمات المقدمة بموجب طلب الشراء هذا لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث. يتعين على البائع تعويض المشتري وإعفائه من أي مطالبات أو التزامات أو أضرار أو تكاليف (بما في ذلك الرسوم القانونية) الناشئة عن أي مطالبات بانتهاك الملكية الفكرية المتعلقة بالسلع أو الخدمات المقدمة.
6. عدم التحريض وحماية العملاء والموظفين
6.1. عدم استدراج العملاء والموظفين: يوافق البائع على أنه خلال مدة طلب الشراء هذا ولفترة [X] أشهر/سنوات بعد ذلك، لن يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر باستدراج أو التواصل أو الانخراط أو محاولة إقامة علاقة تجارية مع أي من عملاء المشتري أو موظفيه أو زبائنه أو الشركات التابعة له لتوفير سلع أو خدمات مماثلة، ما لم يتم التصريح بذلك صراحةً وكتابيًا من قبل المشتري.
7. الإنهاء
7.1 إنهاء أحادي الجانب من قبل المشتري: يحتفظ المشتري بالحق في إنهاء طلب الشراء هذا من جانب واحد في أي وقت قبل تسليم البضائع أو إكمال الخدمات، دون تحمل أي مسؤولية أو عقوبة أو التزامات أخرى تجاه البائع.
7.2. التزام الاسترداد والغرامة المترتبة على التأخر في استرداد المبالغ: إذا أنهى المشتري أمر الشراء، يتعين على البائع إعادة أي مدفوعات تم استلامها بموجب أمر الشراء هذا على الفور، دون أي خصومات أو شروط، في غضون 14 يومًا من تاريخ الإنهاء. إذا فشل البائع في معالجة عملية الاسترداد خلال فترة 14 يومًا، فسيتم تطبيق غرامة بنسبة 2% من إجمالي المبلغ المسترد عن كل يوم تأخير حتى يتم استكمال عملية الاسترداد بالكامل.
8. القانون الحاكم
8.1 يخضع هذا الطلب لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ويتم تفسيره وفقًا لها.
9. القوة القاهرة
9.1. إذا لم يتمكن أي من الطرفين من تنفيذ التزاماته بسبب حدث قوة قاهرة، فيجب عليه إخطار الطرف الآخر كتابيًا خلال خمسة (5) أيام من علمه بمثل هذا الحدث.
9.2. أقصى حماية من القوة القاهرة: إذا استمرت حالة القوة القاهرة لفترة تتجاوز 20 يومًا، أو إذا كان من المرجح أن تستمر لأكثر من 20 يومًا، يحق للمشتري إنهاء أمر الشراء على الفور، دون أي مسؤولية أو التزام آخر، والمطالبة برد كامل لأي مدفوعات تم سدادها. يجب على البائع معالجة عملية الاسترداد في غضون 14 يومًا من إشعار الإنهاء، مع مراعاة نفس العقوبة بنسبة 2% يوميًا عن عمليات الاسترداد المتأخرة.
10. حل النزاعات
10.1. التفاوض: في حالة نشوء أي نزاع أو مطالبة أو خلاف ناتج عن أو فيما يتصل بطلب الشراء هذا، يتعين على الطرفين أولاً محاولة حل النزاع وديًا من خلال المفاوضات المباشرة.
10.2. الوساطة: إذا لم يتم حل النزاع خلال 10 أيام عمل من إشعار كتابي من أي من الطرفين، يتفق الطرفان على محاولة الوساطة من خلال وسيط طرف ثالث متفق عليه في المملكة العربية السعودية.
10.3. إجراءات التحكيم:
إذا ظل النزاع دون حل بعد الوساطة، يتم إحالة الأمر إلى التحكيم الملزم بموجب نظام التحكيم التجاري السعودي.
تتم عملية التحكيم بواسطة محكم واحد يتم تعيينه من قبل المشتري.
إذا لم يقم البائع بتأكيد المحكم المعين خلال 7 أيام، يتم إجراء التحكيم من خلال ثلاثة محكمين، حيث يعين كل طرف محكمًا واحدًا، ويقوم المحكمان المعينان بتعيين المحكم الثالث بشكل مشترك.
10.4. مقر التحكيم واللغة:
يكون مقر التحكيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
سيتم إجراء التحكيم باللغة الإنجليزية.
10.5. الاختصاص القضائي: إذا لم يكن التحكيم قابلاً للتطبيق أو التنفيذ، فإن محاكم المملكة العربية السعودية ستكون لها السلطة القضائية الحصرية على أي نزاعات تنشأ بموجب أمر الشراء هذا.
10.6. التكاليف القانونية: يحق للطرف الفائز في أي تحكيم أو إجراءات قانونية استرداد الرسوم والتكاليف القانونية المعقولة التي تكبدها.
11. الاتفاقية الكاملة
11.1 يشكل هذا الطلب، إلى جانب أي مستندات مرجعية، الاتفاقية الكاملة بين الطرفين.